همکاري سيستمهاي خدماتي کشور همچون بانکها و پست با اين فروشگاهها، عملا مشمول هيچ نظارتي نيست و از همين رو است که مشاهده ميشود اين فروشگاهها اقدام به فروش و عرضه فيلمهاي ضد اخلاقي و انحرافي از طريق مجاري رسمي کردهاند.
همکاري سيستمهاي خدماتي کشور همچون بانکها و پست با اين فروشگاهها، عملا مشمول هيچ نظارتي نيست و از همين رو است که مشاهده ميشود اين فروشگاهها اقدام به فروش و عرضه فيلمهاي ضد اخلاقي و انحرافي از طريق مجاري رسمي کردهاند.
عدم هماهنگي و مديريت واحد بر برنامهريزي IT و محتواي ديجيتال، باعث شد تا سال گذشته، چندين جشنواره و نمايشگاه توسط دستگاههاي اجرايي و نظارتي برگزار شود که عملا باعث هدر رفتن مبالغ هنگفت از بيتالمال، به دليل موازيکاريهاي صورت گرفته، شد.
به گزارش خبرنگار «تابناک»، سال گذشته، نخستين جشنواره و نمايشگاه رسانههاي ديجيتال و نرمافزارهاي چندرسانهاي با هدف ساماندهي حوزه ديجيتال و حمايت از توليدکنندگان نرمافزار، توسط وزارت ارشاد و با صرف هزينههاي کلان برگزار شد، اما با توجه به عادت نبود مديريت واحد از گذشته تاکنون، در عرصههاي فرهنگي کشور، بلافاصله نمايشگاه «تسما» از سوي شوراي عالي اطلاعرساني و پس از آن نيز نمايشگاههاي بخشي و کلان از سوي ارگانهاي ديگر برگزار شد.
از مشکلات جشنواره سال گذشته، ميتوان به عدم همراهي و همکاري صداوسيما و شوراي عالي اطلاعرساني اشاره كرد که در همه آگهيها به عنوان شرکت کننده در برگزاري و حامي معرفي شده بودند. تا آنجا که تلويزيون براي پخش تيزرهاي تبليغاتي که از مفاد تفاهمنامه و همکاري در برگزاري جشنواره بود، هزينههاي کلاني در دقيقه نود دريافت داشت.
اين در حالي است که علاوه بر ناهماهنگي برخي ارگانهاي دولتي با ارشاد، تخريب و تحريم حضور در نمايشگاه توسط يکي از اتحاديههاي نرمافزاري کشور از نکات چشمگيري بوده است که با فرستادن نمابر به بيش از پانصد عضو خود، درصدد تحريم جشنواره برآمدند.
اما در اين ميان، گزارشهاي رسيده، حکايت از آن دارد که در جشنواره امسال، با تعامل بيشتر سازمانهاي دولتي همچون صداوسيما و وزارت آموزش و پرورش، با مرکز نوپاي فناوري اطلاعات و رسانههاي ديجيتال ارشاد، از صرف هزينههاي گزاف گذشته جلوگيري شده و احتمال به وجود آمدن تجربه موفقي در جشنواره امسال ميرود.
بايد خاطرنشان کرد که روند پيشرفت برنامههاي ساماندهي فضاي ديجيتال و سايبر در ايران، با کندي خاصي روبهرو است، تا آنجا که در سالي که گذشت، وعدههاي دستگاههاي مسئول محقق نشده و هنوز درباره قانون کپيرايت و ثبت نرمافزار، حمايت از توليدکنندگان محتوا، جلوگيري از بازيهاي رايانهاي غير قانوني و رتبهبندي بازيها، ساماندهي حوزه اينترنت (وب سايت و وبلاگها) شاهد بروز مشکلات عديدهاي که ناشي از نبود قانون، يا ضعف اجرا و کامل نبودن قانون است، هستيم.
علاوه بر اين مشکلات، هماكنون رصد و نظارت بر فضاي تجاري مجازي، وجود فروشگاههاي اينترنتي و همکاري سيستمهاي خدماتي کشور همچون بانکها و پست با اين فروشگاهها، عملا مشمول هيچ نظارتي نيست و از همين رو است که ديده ميشود اين فروشگاهها اقدام به فروش و عرضه فيلمهاي ضد اخلاقي و انحرافي از مجاري رسمي ـ بدون آگاهي آنان ـ كرده و مشکلات گوناگوني را پديد آوردهاند.
