سازمان سنجش در مورد کاهش دسترسي داوطلبان غيربومي به دانشگاه‌‏هاي معتبر توضيح دهد .
به گزارش خبرنگار "ايلنا" رييس کميسيون آموزش و تحقيقات در نشست خبري که امروز در مجلس شوراي اسلامي برگزار شد، با اعلام اين مطلب، گفت: 40 درصد از ظرفيت دانشگاه‌‏ها براي رزمندگان است که در سال‌‏هاي قبل، باقيمانده ظرفيت دانشگاه‌‏ها به نسبت 70 به 30 بين داوطلبان بومي و غيربومي تقسيم مي‌‏شد که در سال 87 اين مقدار نسبت به 80 به 20 تغيير کرد.


وي افزود: دفترچه آزمون يک قرارداد بين داوطلب و سازمان سنجش محسوب مي‌‏شود و تخلف سازمان سنجش عدم اطلاع‌‏رساني از تغيير يکي از مصوبات در دفترچه آزمون بوده است.
علي عباسپور ادامه داد:‌ در مصوبه‌‏اي که در تاريخ 30/4/86 تصويب شد بخشي از سهميه رزمندگان که تکميل نشود به سهميه داوطلبان بومي و غيربومي اضافه مي‌‏شود که اساس اختلاف در کنکور 87 در اين موضوع بوده و به جاي اين‌‏که باقي سهميه رزمندگان به داوطلبان غيربومي داده شود به داوطلبان بومي داده شده است.
عباسپور اين عدم اطلاع رساني در دفترچه کنکور 87 را تخلف سازمان سنجش دانست و افزود: عدم اطلاع رساني، دسترسي داوطلبان غيربومي را به دانشگاه‌‏هاي معتبر کاهش داده است و سازمان سنجش بايد در مورد اين موضوع توضيح دهد.
وي در مورد حذف کنکور در سال 90 نيز افزود: ما اجراي قانون نحوه پذيرش دانشجو در دانشگاه‌‏ها را مورد بررسي قرار داديم، دليل اين امر نيز قابل قبول نبودن نحوه پذيرش دانشجو در دانشگاه‌‏ها از طريق کنکور است.
عباسپور همچنين از عدم اجراي اين موضوع نيز صحبت به ميان آورد و گفت:‌ ما در ابتدا براي اجراي اين مصوبه با مشکل رو به رو شديم، اين قانون در سال 86 به تصويب رسيد اما ابلاغ آن به دستگاه‌‏هاي اجرايي چندين ماه به طول انجاميد و سال تحصيلي 87-86 براي برنامه‌‏ريزي از بين رفت.
وي درباره عدم اجراي اين قانون افزود: يکي از دلايل اجرا نشدن اين قانون دير ابلاغ شدن آن و همچنين تغيير وزير آموزش و پرورش بوده است.
رييس کميسيون آموزش و تحقيقات وزارت آموزش و پرورش را مسوول بررسي وضعيت علمي دانش آموزان دانست و گفت: در حال حاضر هفت هزار دانش آموز وجود دارند که معدل آنها 20 است ولي در اجراي اين قانون معدل ملاک نيست و نمرات درسي نقشي اصلي را دارد.
وي همچنين گفت: اين قانون داراي قابليت اجرايي شدن است. سهميه‌‏بندي مناطق نيز در آن در نظر گرفته شده است.
عباسپور درباره قوانين تصويب شده در مجلس هفتم گفت: قانون احياي معاونت پرورشي، قانون انتقال مراقبين بهداشت در مدارس و ارتقا سلامت در آموزش و پرورش، قانون اختصاص چهار هزار ميليارد تومان براي بازسازي مدارس و همچنين قانون از بين بردن ساختمان‌‏هاي آموزشي از قوانيني است که در مجلس هفتم به تصويب رسيده ولي تاکنون اين قوانين به اجرا در نيامده است و يا اجراي آنها قانع کننده نيست.
وي ادامه داد: آيين‌‏نامه احياي معاونت پرورشي مدت زيادي طول کشيد تا تهيه شود ولي متاسفانه اين معاونت نتوانسته اختيار لازم را در دست بگيرد همچنين درباره قانون انتقال مراقبان بهداشت به مدارس نيز هيچ اقدامي صورت نگرفته است.
وي درباره اين قانون افزود: در اين قانون ذکر شده است که آموزش و پرورش و دولت بايد استانداردهاي لازم را حفظ کند و آن تعداد مراقبين بهداشت که مورد نياز مدارس است استخدام کند که اين موضوع نيز تاکنون عملي نشده است.
عباسپور درباره قانون بازسازي مدارس گفت: قدم اول در اجراي اين قانون نظارت سازمان نظام مهندسي و مرکز بين المللي زلزله بر مدارس است و مدارس بايد در برابر زلزله مقام سازي شوند.
رييس کميسيون آموزش و تحقيقات از اختصاص 120 ميليارد تومان بودجه به صندوق رفاه دانشجويان نيز صحبت به ميان آورد و گفت: ما در بخش غيردولتي در بودجه سال 87، 120 ميليارد تومان به صندوق رفاه دانشجويان غيردولتي اختصاص داديم که متاسفانه هنوز هيچ پولي پرداخت نشده است و ما در نامه اي از رئيس جمهور خواستيم که اين قانون سريعا اجرا شود چون اين 120 ميليارد را حق دانشجوياني است .
عباسپور درباره اولويت‌‏هاي کميته آموزشي و تحقيقات گفت: از اولويت هاي که در کميته آموزش و تحقيقات است بحث برنامه 5 ساله پنجم است که در دولت به مجلس و دستگاه ها ابلاغ شده و پرداختن به سياست هاي برنامه پنج ساله پنجم تعيين شده وي ادامه داد: برنامه پنج ساله چهارم ما را در چشم انداز 20 ساله قرار مي دهد و برنامه پنج ساله پنجم بايد به نحوي اجرا شود که در پايان به چشم اندازه 20 ساله برسيم.
وي همچنين در ادامه استقلال دانشگاه ها را هدف مجلس دانست و گفت: در ارتباط با آموزش عالي کشور هدف اصلي استقلال دانشگاه ها است وهيات امناي شدن دانشگاه ها و استقال آن شرط اصلي پيشرفت دانشگاه ها است.
عباسپور ادامه داد: در بودجه سال 87 ما از استقلال دانشگاه هافاصله گرفتيم ولي در بودجه سال 88 تلاش کرديم اعتبارات دانشگاه ها را مستقل کنيم.
رييس کميسيون آموزش و تحقيقات ادغام آموزش و پرورش و وزارت علوم را يکي از مسايل مورد توجه مجلس هشتم دانست و افزود: وضعيت مديريت در آموزش و پرورش و آموزش عالي بسيار اهميت دارد ما در مجلس هفتم مطالعاتي براي ادغام آموزشي و پرورش و وزارت علوم انجام داديم و اين مساله در مجلس هشتم پيگيري مي شود.