رييس پليس آگاهي كشور گفت: به دليل رونق بازار خريد و فروش اموال مسروقه، ميزان جرايم خرد در سال 87 نسبت به مدت مشابه سال گذشته 10 درصد افزايش يافته است. سردار جعفري در گفت‌وگو با ايسنا ، با اعلام اين مطلب، طرح مبارزه با خريداران اموال مسروقه كه از سوم ارديبهشپت امسال آغاز شده را يكي از اهداف پليس آگاهي براي برخورد با مالخران دانست و با اشاره به اين كه مالخران در تكميل چرخه سرقت و توليد ناامني، از فرد سارق نيز تاثيرگذارترند، افزود: در فروردين ماه امسال حدود 240 مالخر و در سال گذشته به طور متوسط ماهانه 386 نفر دستگير شدند.

وي ادامه داد: در حال حاضر نيز به صنوف مختلف اعلام شده كه خريداران، در صورت خريد اجناس دست دوم، بايد بتوانند فروشنده اين اجناس را با مدارك معتبر، به ماموران معرفي كنند.

وي به مالخران هشدار داد كه طبق ماده 666 مجازات اسلامي، پس از دستگيري به شش ماه تا سه سال حبس محكوم خواهند شد.

سردار جعفري خريد و فروش اموال سرقتي در صنف‌هاي مختلف و ميزان مقيد بودن اين صنف‌ها به اصول صنفي را در رونق يا ركود بازار اموال مسروقه، مهم ارزيابي و بيان كرد: در كشور، تعداد قابل توجهي از واحدهاي صنفي فاقد پروانه هستند كه بايد وضعيت اين واحدها مشخص شود. همچنين برخي از واحدهاي صنفي داراي پروانه نيز متاسفانه مقيد به اصول صنفي نبوده و اقدام به خريد و فروش اموال مجهول‌الهويه مي‌كنند.

وجود واحدهاي صنفي فاقد پروانه

رييس پليس آگاهي كشور، وجود واحدهاي صنفي فاقد پروانه را مصداق بزرگ بي‌انضباطي اجتماعي خواند و تاكيد كرد: آمار واقعي تعداد واحدهاي صنفي فاقد پروانه در كشور اعلام نشده است.

وي با بيان اين كه پرداخت نقدي خسارت از سوي شركت بيمه به مالباختاني كه اموالشان بيمه است، اعلام كرد: به شركت بيمه پيشنهاد داده شده كه به جاي پرداخت نقدي خسارت، با دريافت مبلغ كسر شده از مالباختگان، مشابه وسيله سرقت شده را در اختيار مالباختگان بگذارند كه تاكنون مخالفتي با اين طرح از سوي بيمه صورت نگرفته، اما اجرايي هم نشده است.

سردار جعفري اجراي اين طرح در ايجاد ركود در بازار مالخرها را موثر دانست و بيان كرد: در اين صورت مالباختگان براي تهيه اموال سرقت‌شده خود به مالخرها مراجعه نكنند.

رييس پليس آگاهي كشور، بيشترين نوع اموال مسروقه خريد و فروش شده توسط مالخرها را لوازم و قطعات خودرو و موتورسيكلت عنوان كرد و درباره موتورهاي فاقد سند نيز گفت: موتورهاي بي‌سند، حكم موتور سرقتي را دارند و با افرادي كه اقدام به خريد و فروش موتورهاي بدون سند كنند، برخورد قانوني خواهد شد.

وي در پايان از كاهش چهار درصدي وقوع سرقت در سال گذشته خبر داد و افزود: وقوع سرقت خودرو در سال گذشته، 17 درصد كاهش يافت.