بيانيه ستاد موسوي در زمينه بانك، بيمه و ... تاریخ : سه شنبه، 12 خرداد ماه ، 1388
موضوع : خبرهاي سياسي

/دولت دهم و اقتصاد/ بيانيه ستاد موسوي در زمينه بانك، بيمه و بازار سرمايه

به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا متن كامل اين سه بيانيه‌ جداگانه كه با عنوان "مديريت سنجيده، علمي و آينده‌نگر اقتصاد مالي" منتشر شده به شرح زير است.

* بيانيه بانك

امروزه زندگي مردمان جوامع مختلف در گرو مديريت اقتصادي سنجيده، علمي و آينده‌نگرانه هر کشور است. اقتصاد هر کشور براساس بازارهاي مالي شکل گرفته و تعاملات درون اين بازارها با هم و بين هم و با بازارهاي مشابه در ديگر کشورها، منجر به رونق اقتصادي مي‌شود. بازار پولي‌ ـ بانکي و بازار سرمايه، دو بخش مهم تشکيل‌دهنده بازارهاي مالي هستند.

اقتصاد کشور عزيزمان ايران بر پايه بازارهاي پولي استوار است که به يمن قانون عمليات بانکداري بدون‌ربا که در زمان حيات حضرت امام (ره) با توجه به اصول مکتب نجات‌بخش اسلام مصوب و محور حرکت و توسعه نظام بانکي و عمليات بانکداري در کشورمان گرديد، از عمق و گسترش بيشتري نسبت به بازار سرمايه برخوردار است.

اصلي‌ترين بازيگر اين بازار، نظام بانکي است. نظام بانکي به عنوان مهم‌ترين واسطه وجوه و امانتدار سپرده‌گذاران، از طريق ايجاد سازوکار خلق پول، تجهيز پس‌اندازها و تدارک نقدينگي براي بخش‌هاي مختلف اقتصادي و فعالان آن، تدارک ابزار پرداخت، تبديل ريسک و سررسيدها و در کنار اين‌ها، با کمک به ايجاد تعادل بين سرمايه‌گذاري و پس‌انداز و برقراري تعادل در بخش خارجي، بر عملکرد کل اقتصاد تاثير مي‌گذارد.

در حال حاضر بيش از 90 درصد نقدينگي کشور در اختيار نظام بانکي است و مانده تسهيلات پرداختي بانک‌ها، از 60 درصد توليد ناخالص داخلي کشور فراتر است. تنها همين دو رقم مي‌تواند اهميت نظام بانکي را در اقتصاد کشور عزيزمان بيش از پيش نمايان ساخته و لزوم مديريت صحيح و اتخاذ رويکردي متناسب با اين جايگاه درخور را از طرف دولت به‌نمايندگي از سوي مردم، يادآور شود.

اين كميسيون بر اساس اهميت‌ و اولويت‌هاي پيش‌گفته و تأکيد مجدد به اين واقعيت که بانک‌ها براساس قانون و اصول شريعت، امين و وکيل سپرده‌گذاران به شمار مي‌روند و حق تخطي از حدود تعيين‌شده در قرارداد في‌مابين با مردم ندارند، بر اين باور است كه دولت منتخب مهندس ميرحسين موسوي مي‌بايد خود را متعهد و ملزم به موارد زير كند:

1. نقش بانک‌ها به‌عنوان بنگاه اقتصادي در بيان و عمل محترم شمرده شده و هرگز اجازه داده نشود که بانک‌هاي دولتي و خصوصي به حياط ‌خلوت دولت تبديل شوند و از هر اقدامي از جانب دولت که جنبه اقتصادي ادارة بانک‌ها را تضعيف مي‌نمايد، جداً پرهيز شود و به‌هيچ‌وجه هزينه‌هاي دولت از جيب مردم و سپرده‌گذاران، تأمين نشود.

2. بانک مرکزي در هر کشور حافظ ارزش پول ملي و کنترل‌کننده تورم و ناظر بر نظام بانکي است. تضعيف موقعيت بانک مرکزي و دخالت دولت در اداره اين نهاد، بانک مرکزي را مستأصل نموده و اقتصاد کشور را با بحران مواجه مي‌كند. جهت‌گيري به سوي استقلال کامل بانک مرکزي و افزايش اقتدار و تقويت جايگاه اين نهاد و احياي شوراي پول و اعتبار به عنوان مهم‌ترين رکن تصميم‌ساز بانک مرکزي، مورد تاکيد، توجه و عمل دولت منتخب خواهد بود.

3.مؤکداً اعلام شود كه تعيين نرخ سود بانکي به‌عنوان يکي از مهم‌ترين شاخص‌هاي اقتصادي متناسب با روح قانون عمليات بانکداري بدون‌ربا، بايد به سازوکارهاي بازار و تحت نظارت شوراي پول و اعتبار سپرده شود و از تعيين دستوري نرخ توسط دولت پرهيز گردد. چنانچه دولت بخواهد حمايت خاصي را در انجام طرح، پروژه، فعاليت، منطقة جغرافيايي و يا قشر خاصي از مردم به عمل آورد، بهاي آن را به نظام بانکي و سپرده‌گذاران آن پرداخت خواهد نمود.

4.در حال حاضر کمتر از 30 درصد مردم عزيزمان به خدمات مالي دسترسي دارند که با اصل عدالت اسلامي سازگاري ندارد. دولت منتخب به نحوي عمل خواهد كرد که دسترسي همة اقشار مردم به خدمات مالي و منابع بانکي در جهت ايجاد رشد متوازن اقتصادي بين فعاليت‌هاي بزرگ، متوسط و کوچک اقتصادي به شکل بهينه فراهم و توزيع شود.

5.هماهنگي، متناسب‌سازي و يکدستي قوانين، مقررات و ساختارهاي مرتبط با برنامه‌هاي اقتصادي دولت، از اولويت‌هاي کاري مهم در حوزة امور پولي و بانکي دولت جديد خواهد بود. در اين راستا، بايد محدوديت حضور سرمايه‌گذاران خارجي (اعم از ايراني و خارجي) براي تاْسيس بانک، شعب بانک و مشارکت در بانک‌هاي ايراني نيز رفع گردد تا زمينة رقابت جدي در اين حوزه به‌وجود آيد.

6.بايد بانکداري خصوصي در ايران تقويت شده و گسترش يابد؛ از سوي ديگر، دولت بايد مراقبت‌هاي لازم براي جلوگيري از بروز هرگونه انحصار و رعايت ترکيب مناسب مالکيت در بانک‌هاي خصوصي را همراه با نظارت مؤثر بانک مرکزي، اِعمال كند.

7.وجود هرگونه بي‌نظمي و قانون‌گريزي بويژه در بازارهاي غيررسمي قابل قبول دولت نيست؛ در همين راستا دولت متعهد مي‌گردد که مؤسسات پولي غيربانکي و مؤسسات مالي و اعتباري غيررسمي را ضابطه‌مند نموده و براي بهره‌مندي عموم مردم و سرمايه‌گذاران، پس از رسمي‌شدن اين‌گونه نهادها، تعاملي سازنده و مشترک با آن‌ها ايجاد نمايد.

8.رشد نقدينگي، چنانکه مي‌دانيم و مي‌بينيم، بلاي تورم را به دنبال خواهد آورد. بنابراين، بايد روند آن مرتباً پايش و مراقبت شود تا از فشار به عموم مردم و فعالان اقتصادي و بويژه اقشار کم‌توان‌تر جلوگيري شود. دولت منتخب، با دفاع از موجوديت مستقل و مقتدر بانک مرکزي، سازوکارهاي مناسب در جهت کنترل نقدينگي و نظارت بر آن را با استفاده از ابزارها و امکانات ممکن دولت و بانک مرکزي فراهم خواهد آورد.

9.دولت دهم متعهدانه خود را مسئول مي‌داند که بدهي‌هاي دولت به نظام بانکي کشور و بدهي‌هاي بانک‌هاي دولتي به بانک مرکزي را در طول دورة رياست‌جمهوري خود به حداقل برساند.

10.خصوصي‌سازي نظام بانکي، واگذاري بانک‌هاي دولتي به مؤسسات و شرکت‌هايي نيست که به طور مستقيم و يا پنهان به دولت و نهادهاي عمومي غيردولتي وابسته‌اند. دولت دهم موظف است زمينة خصوصي‌کردن واقعي نظام بانکي و دسترسي همگان را به سرمايه‌گذاري در اين امر فراهم نمايد.

11.دولت حمايت از گسترش فناوري‌هاي نوين و ايجاد زيربناهاي لازم براي توسعة بانکداري‌الکترونيکي و به طور‌کلي افزايش نقاط دسترسي مردم به بانک‌ها و تسهيل امور آن‌ها را به‌عنوان اولويت‌ در سال‌هاي آغازين خدمت خود، عملي خواهد کرد.

12. به کمک کارکنان شريف بانک‌ها، چنان زمينه‌اي فراهم خواهد آمد که بانک‌ها به عنوان نهادي خدمتگزار به بهترين و مؤثرترين وجه ممکن در خدمت مردم عمل نموده و رضايت آنان را تأمين نمايند. برقراري نظام انگيزشي لازم نظير مشارکت کارکنان بانک‌ها در سهام و سود بانک‌هاي دولتي و رسيدگي به معيشت کارکنان بازنشستة نظام بانکي، نيز در تعهد دولت جديد بوده و با کمک‌گرفتن از ساير نهادها و درصورت لزوم قوة ‌مقننه، آن را به اجرا در خواهد آورد.

* بيانيه امور بيمه

انسان پيوسته در معرض آفت‌ها‌ و خطرهايي است كه سلامت، آسايش و امنيت جان، مال و دارايي‌هاي او را تهديد كرده و انسان را در موقعيتي ناكامياب و ناخرسند قرار مي‌دهد.

از آنجا كه هركس به‌تنهايي تحمل آثار زيانبار خطرها را ندارد، پيش‌بيني و پيشگيري لازم از بروز خطرها و هم‌چنين لزوم سازمان‌دهي امداد و كمك‌رساني به خسارت‌ديدگان براي مقابله با پيامدهاي ناگوار مخاطرات زندگي از ديرباز انديشة بشر را به خود مشغول داشته است.

امروزه نهاد بيمه، نقش كارسازي در ايجاد تعادل، امنيت و آرامش اقتصادي و مالي در زندگي انسان‌ها و مديريت اين ريسك‌ها بر عهده دارد.

صنعت بيمه يكي از مهم‌ترين نهادهاي اقتصادي و مالي محسوب مي‌شود كه از يك طرف در تقويت بنية اقتصادي و اجتماعي نقش اساسي دارد و از طرف ديگر با ايجاد اطمينان و امنيت و تشكيل پس‌اندازهاي ملي، زمينة گسترش فعاليت‌هاي توليدي، خدماتي و بازرگاني را فراهم مي‌آورد.

دولت دهم با توجه به اهميت و نقشي كه صنعت بيمه در ايجاد آرامش، امنيت، جلوگيري از بروز اختلالات رواني اجتماعي، توسعة سرمايه‌گذاري و مديريت ريسك و به‌طور كلي تسهيل فعاليت‌هاي اقتصادي در جامعه دارد؛ با مردم ايران پيمان مي‌بندد كه:

1.نقش بيمه‌ها را به‌عنوان بنگاه اقتصادي محترم شمرده و در جهت ارتقاي جايگاه صنعت بيمه در اقتصاد ملي و نزديك‌شدن به استانداردهاي مطلوب اين صنعت در جهان، از هيچ كوششي دريغ ننمايد.

2.بيمة مركزي در كشور، ناظر بر اين بازار است. حذف وظايف تصدي‌گري و تقويت نقش بيمة مركزي و سپردن وظيفة سياستگذاري و هدايت بر اين نهاد براي حمايت از صنعت بيمه، رويكرد مهم دولت منتخب است.

3.مؤكداً اعلام مي‌نمايد كه نظام نرخ‌گذاري دستوري و تعرفه‌اي، بايد اصلاح گردد و با نظارت شوراي عالي بيمه، اين امور به سازوكار بازار سپرده شود.

4.در حال حاضر بخش عمده‌اي از مردم و فعاليت‌هاي اقتصادي، تحت پوشش بيمه قرار ندارند و يا در صورت بيمه‌بودن، از حمايت‌هاي مؤثر در زمان بروز خطر برخوردار نمي‌شوند. دولت جديد به‌گونه‌اي اقدام مي‌نمايد كه پوشش بيمه‌اي در حوزه‌هاي مختلف بازرگاني، توليدي، و به‌ويژه بيمة عمر كه در مقايسه با شاخص‌هاي جهاني از فاصلة زيادي برخوردار است، گسترش يافته و دسترسي مردم عزيز به اين خدمات در جهت ايجاد رشد متوازن بين فعاليت‌هاي بزرگ، متوسط و كوچك اقتصادي، به‌شكل مطلوب فراهم گردد.

5.افزايش ضريب نفوذ بيمه در جامعه و ارتقاي رتبة كشور در بازار بيمه موردنظر و تأكيد است.

6.بيمه‌هاي خصوصي نيز بايد در كشور تقويت شده و حضور فعال شركت‌هاي بيمة معتبر و سرمايه‌گذاران خارجي (اعم از ايراني و خارجي) در صنعت بيمة كشور با فرض مراقبت و اعمال نظارت‌هاي لازم از طرف بيمة مركزي مورد حمايت جدي قرار گيرد.

7.تقويت و اصلاح تركيب شوراي عالي بيمه و حمايت از اين شورا در جهت ايفاي نقش مؤثر و تعيين‌كننده در تعميق و گسترش بازار بيمه و متنوع‌سازي محصولات و خدمات بيمه‌اي، مورد نظر و عمل خواهد بود.

8. تعالي نقش مردم در ادارة صنعت بيمه، توانمندسازي سنديكاي بيمه‌گران و گسترش اختيارات نمايندگان و كارگزاران بيمه مورد توجه دولت جديد است.

* بيانيه بازار سرمايه

سرمايه‌گذاري مردم در دارايي‌هاي فيزيکي به اميد افزايش قيمت آتي آن‌ها از قبيل خريد املاک و مستغلات، فرش، خودرو و ... فايده‌اي براي اقتصاد ملي ندارد. وظيفة دولت‌ها هدايت مردم به سرمايه‌گذاري پس‌اندازهايشان در دارايي‌هاي مالي است. يک دليل عمدة افزايش قيمت املاک و مستغلات در سه سال اول دولت نهم نيز فعال‌نبودن بازارهاي مالي و بويژه بازار سرمايه بوده‌ است.

بازار سرمايه کارا پس‌انداز‌ها را تجهيز مي‌کند، و منابع را به سمت بخش‌هاي توليدي و خدماتي سوق مي‌دهد. تقويت چنين بازاري از سرمايه‌گذاري مردم در کالاهاي مصرفي بادوام براي حفظ قدرت خريد پول جلوگيري مي‌کند و به مهار تورم کمک مي‌کند.

بازار سرماية کارا به معناي افزايش بهره‌وري عامل سرمايه و تخصيص بهينة منابع است. چنين بازاري به تشکيل سرمايه، يعني تقويت سرمايه‌گذاري و نهايتاً اشتغال کمک مي‌کند، و رفاه عمومي را ارتقاء مي‌دهد، و حرکت به سمت جامعة طراحي‌شده در سند چشم انداز ملي را ممکن مي‌کند. بنابراين، در راستاي اهداف ياد‌شده دولت منتخب مردم بايد تعهد كند که به اقدامات زير اهتمام مي‌كند:

1. بحران بي‌اعتمادي در سال‌هاي اخير بر بازار سرمايه حاكم شده است. براي جذب پول تازه (fresh money) به بازار سرمايه، دولت اقدامات لازم براي اعتمادسازي در زمينه‌هاي سياسي، اقتصادي، و اجتماعي را به عمل خواهد آورد.

2. شكل نادرست واگذاري سهام عدالت، جريان خصوصي‌سازي را از مسير عادي آن خارج كرده است. اصرار دولت نهم به عدم واگذاري درصد بالايي از سهام عدالت به‌طور مستقيم به مردم در كنار 20 درصد سهام دولتي، مديريت و كنترل اغلب شركت‌هاي بزرگ واگذارشده را در اختيار دولت قرار داده است. دولت نبايد توزيع سهام بين عامة مردم، و به‌ويژه دهك‌هاي پايين جامعه را، به مديريت دولت بر آن بنگاه‌ها مشروط كند.

اعطاي صوري سهام به‌شكل سهام عدالت به مردم كه در آن مردم هيچ كنترلي بر سهام خود ندارند، اطلاعي از مقدار سرمايه و سود سهام خود ندارند، هيچ حقي براي مديريت شركت ندارند، حتي اجازة فروش و دريافت مابه‌ازاي سهام خود را ندارند، در شأن ملت ايران نيست. انتظار مردم آن است هرچه زودتر سهام به‌صورت واقعي به آنان واگذار شود، و مديريت بنگاه‌هاي اقتصادي، در راستاي خصوصي‌سازي واقعي، به مردم انتقال يابد. دولت دهم مديريت اين دارايي‌ها را با لحاظ همة جوانب قانوني به مردم انتقال خواهد داد. اقدامات غيرقانوني دولت و دستگاه‌هاي دولتي در بازار سرمايه ازقبيل دريافت سود سهام دولتي مقدم بر سود سهام بخش خصوصي، دريافت سود سهام مضاعف از بنگاه‌ها، تعيين غيرقانوني قيمت‌ها و ... كه حقوق عامة سرمايه‌گذاران را به‌شدت تضييع كرده است، نيز بلافاصله توسط دولت دهم متوقف مي‌شود.

3.مقامات ناظر (شوراي عالي و سازمان بورس و اوراق بهادار) بازار مي‌بايد در چارچوب اختيارات گسترده‌اي كه قانون مصوب سال 1384 به آن‌ها داده است، با سرعت نسبت به ايجاد نهادها و ابزارهاي مالي جديد در بازار جهت تجهيز پس‌اندازها اقدام كنند. دولت بر شكل‌گيري نهاد‌ها و ابزارهاي جديد تاكيد خواهد داشت و شوراي عالي بورس را موظف خواهد كرد كه حداكثر ظرف يك سال براي نهاد‌ها و ابزارهاي جديد،‎‏‎‎ ‎ْبويژه ابزارهاي مالي اسلامي، مجوز‌هاي لازم را صادر كند.

4.با توجه به اختيارات گسترده قانوني مقامات بورس، مديران بورس مي‌بايد جرأت و جسارت برخورد با سوءاستفاده و تخلفات معدودي از به‌اصطلاح سرمايه‌گذاران بزرگ را در چارچوب قانون داشته باشند. دولت دهم از مديران بورس و فرابورس جهت برخورد با اين موارد قوياَ حمايت خواهد كرد. هيچ سهامدار عمده‌اي نبايد به بهانة سهامدار عمده بودن، حقوق سهامداران جزء را ناديده بگيرد.

5.واگذاري ‌سهام دولتي اغلب بدون شفاف‌سازي و ارائة اطلاعات دقيق به بازار صورت گرفته است. بعد از واگذاري‌ها، غالباً به‌ دليل رفتار‌هايي چون افزايش قيمت خوراك به واحدهاي توليدي واگذارشده، خلع پروژه‌هاي قبلي و عدم‌واگذاري پروژه‌هاي جديد، تغيير تعرفه به زيان شركت‌هاي واگذارشده و افزايش قيمت نهاده‌ها، ترديدهاي عمده نسبت به خصوصي‌سازي‌ بروز كرده ‌است. اين وضعيت مي‌بايد تغيير كند، و واگذاري‌هاي آتي با شفاف‌سازي كامل و با حمايت‌هاي بعد از واگذاري انجام شود. برخورد دولت دهم با شركت‌هاي خصوصي همچون شركت‌هاي دولتي خواهد بود، و در حوزة اقتصاد، به‌منظور حفظ شرايط رقابتي، دولت برخورد مساوي با بنگاه‌هاي دولتي و خصوصي خواهد داشت. به‌علاوه، دولت نسبت به تعهدات مالي قبل از پذيرش شرکت‌هاي اصل 44 در بورس مسئوليت مي‌پذيرد و سهامداران جديد اين شرکت‌ها درگير اين نوع مطالبات نخواهند بود.

6.در صورتي كه بررسي‌هاي كارشناسي نشان دهد حضور مدير ارشد بازار پول، يعني رئيس‌كل بانك مركزي، در دولت مي‌بايد ادامه يابد، از مدير ارشد بازار سرمايه نيز براي حضور در نشست‌هاي دولت دعوت به‌عمل خواهد آمد.

7.شاخص‌ها و آمار‌هاي بورسي انعكاسي از وضعيت اقتصادي كشور است. هيچ دليل و بهانة سياسي يا اجتماعي نمي‌تواند شاخص‌سازي و دستكاري در آمار‌ها را توجيه كند. دولت مقيد و متعهد به شفاف‌سازي و ارائة صادقانة همة اطلاعات، و از جمله اطلاعات بورسي، به مردم خواهد بود.

8.سرمايه‌گذاي خارجي در بورس و فرابورس در كنار سرمايه‌گذاري ايرانيان، همچون هر بخش ديگري از اقتصاد، مي‌بايد در چارچوب مصالح ملي و با رعايت قوانين، تشويق شود تا منابع مالي لازم براي اجراي طرح‌هاي توسعة‌ ملي با سرعت بيشتري تجهيز شود. بورس‌هاي كشور بسرعت مي‌بايد بين‌المللي شوند تا بنگاه‌هاي اقتصادي ايراني بتوانند براي تجهيز منابع مالي ارزان قيمت، به بازار‌هاي سرماية ساير كشور‌ها دسترسي يابند.

9.بورس كالايي موجود از ظرفيت‌هاي توسعة بسيار زيادي برخوردار است. دامنة معاملات اين بورس مي‌بايد به ابزارهاي جديد مالي گسترش يابد. تشكيل بورس‌هاي كالايي جديد همچون بورس برق و نفت‌ و‌ گاز و پتروشيمي با هدف شفاف‌سازي قيمت‌ها، تجهيز منابع مالي، و رقابتي شدن بازارها مي‌بايد مجدانه پيگيري شود. بويژه تشكيل بورس نفت براي شفاف‌سازي معاملات نفت و مشتقات نفتي و تجهيز منابع جهت توسعة صنعت نفت ضرورت جدي دارد.

10. به‌منظور بهبود فرهنگ سهامداري، مسئوليت‌پذيري مديران، و ارتقاي سطح اعتماد سهامداران و سرمايه‌گذاران به بنگاه‌هاي اقتصادي؛ حسابرسي وحساب‌خواهي، نظارت دقيق‌تر بر بنگاه‌ها، و قواعد حكمراني خوب بنگاه‌هاي اقتصادي با قدرت و شدت بيشتري مي‌بايد اعمال شود.

11.در تعيين قوانين، مقررات، و رويه‌هاي اجرايي جديد براي فعاليت بورس اوراق بهادار، فرابورس، و بورس‌هاي كالايي از ديدگاه‌هاي فعالان بازار و كانون‌هاي نمايندة آن‌ها مي‌بايد وسيعاَ استفاده شود.

كميسيون باور دارد كه اقتدار نظام اسلامي، امنيت، ثبات و توسعة سياسي كشور از مهم‌ترين اهرم‌هاي موفقيت در گسترش و تعميق بازارهاي مالي است. در عين حال، بر اين باور است كه بدون اصلاح بخش مالي، بخش واقعي اقتصاد سامان نمي‌گيرد و كالاها و خدمات با كيفيت به ميزان كافي توليد نشده و به طور عادلانه توزيع نمي‌شود. اهتمام دولت براي اصلاح اساسي بخش مالي، طبعاَ مي‌بايد هدف نهايي ارتقاي رفاه عمومي را دنبال كند.